كل مواطن جزائري يعرف بأن الفساد ينخر في عظم الدولة ، ويرى نزيف ثرواتها المتدفق في حسابات كبار رجالها من مسؤولين سياسيين وعسكريين ، لكن لاأحد يعرف الأرقام الفعلية لعمليات النهب والإختلاس ، وتبديد المال العام تلك! .. وحتى هيئات الشفافية العالمية المحايدة ، تباينت أرقامها وتصنيفاتها للجزائر على سلم الدول الأكثر فسادا في العالم ! ..
نحن الجزائريون لانخجل من الإقرار بأوضاعنا مهما كانت متعفنة ، بالتسليم الدائم بالعبارة المشهورة ، واللاإرادية التي ينطق بها لسان حالنا : (الله غالب) ! .. الله غالب ، تلك مشيئة الله أن يتولى أحمد أويحي رئاسة الحكومة برسم رجل المهمات القذرة ، وصاحب (الوجه الصحيح) القادر على مواجهتنا بالحقائق التي نعرفها مسبقا ، ونعرف أنه جزء من مرارتها ! ..
الله غالب ، هو إقرارٌ بعلم الدولة كما عامة شعبها بوجود فساد حقيقي يهدد بأزمة لن تكون بعيدة مع هشاشة الإقتصاد والبنى التحتية ، وفي ظل سياسة التبذير القائمة ، رغم المزاعم الحكومية بإنتهاجها لسياسة ترشيد الثروات ! ..
الجزائر التي تحتل المرتبة 105 على سلم درجات الفساد في العالم ، بحسب منظمة الشفافية الدولية .. لاتعير حكومتها أهمية كبيرة لتصنيفات تلك المنظمات ، بل وتشارك شعبها أخبار فضائحها المالية عبر نشرها على صفحات الجرائد اليومية ، حتى إن أخبار النهب والسلب والإختلاسات ، أصبحت أخبارا عادية ولا تثير تعجب المواطن الجزائري ! ..
حاميها حراميها ، هو الوصف المناسب لعلاقة الحكومة الجزائرية بشعبها ، وهو ما يجعل رجال الدولة النافذين فوق القانون ، بدليل نكتة (الديوان المركزي لقمع الفساد) المُعلن عن إنشائه في سبتمبر الماضي ، والذي يُلزم كل شخصية مادية أو معنوية ، جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية ، بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح ! ..
لكن الديوان المذكور ، ومع كل تلك البهرجة في تقديم هدفه ، لم يثبت أنه أهلا لثقة الشعب ، لأن أعضاءه تمّ ـ يقينا ـ إختيارهم بحسب درجة ولائهم للرؤوس الكبيرة ، ولأن قضية الوزير الأسبق في الحكومة الحالية ، والمتهم بالفساد في قضية مؤسسة المحروقات الوطنية ، لم يتعرض للملاحقات المنصوص عليها في قانون الديوان ، ولا حتى للمساءلة والإستجواب ؟! ..
نحن الجزائريون لانخجل من الإقرار بأوضاعنا مهما كانت متعفنة ، بالتسليم الدائم بالعبارة المشهورة ، واللاإرادية التي ينطق بها لسان حالنا : (الله غالب) ! .. الله غالب ، تلك مشيئة الله أن يتولى أحمد أويحي رئاسة الحكومة برسم رجل المهمات القذرة ، وصاحب (الوجه الصحيح) القادر على مواجهتنا بالحقائق التي نعرفها مسبقا ، ونعرف أنه جزء من مرارتها ! ..
الله غالب ، هو إقرارٌ بعلم الدولة كما عامة شعبها بوجود فساد حقيقي يهدد بأزمة لن تكون بعيدة مع هشاشة الإقتصاد والبنى التحتية ، وفي ظل سياسة التبذير القائمة ، رغم المزاعم الحكومية بإنتهاجها لسياسة ترشيد الثروات ! ..
الجزائر التي تحتل المرتبة 105 على سلم درجات الفساد في العالم ، بحسب منظمة الشفافية الدولية .. لاتعير حكومتها أهمية كبيرة لتصنيفات تلك المنظمات ، بل وتشارك شعبها أخبار فضائحها المالية عبر نشرها على صفحات الجرائد اليومية ، حتى إن أخبار النهب والسلب والإختلاسات ، أصبحت أخبارا عادية ولا تثير تعجب المواطن الجزائري ! ..
حاميها حراميها ، هو الوصف المناسب لعلاقة الحكومة الجزائرية بشعبها ، وهو ما يجعل رجال الدولة النافذين فوق القانون ، بدليل نكتة (الديوان المركزي لقمع الفساد) المُعلن عن إنشائه في سبتمبر الماضي ، والذي يُلزم كل شخصية مادية أو معنوية ، جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية ، بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح ! ..
لكن الديوان المذكور ، ومع كل تلك البهرجة في تقديم هدفه ، لم يثبت أنه أهلا لثقة الشعب ، لأن أعضاءه تمّ ـ يقينا ـ إختيارهم بحسب درجة ولائهم للرؤوس الكبيرة ، ولأن قضية الوزير الأسبق في الحكومة الحالية ، والمتهم بالفساد في قضية مؤسسة المحروقات الوطنية ، لم يتعرض للملاحقات المنصوص عليها في قانون الديوان ، ولا حتى للمساءلة والإستجواب ؟! ..
شعبي الحبيب ، أنا (أحاول) جاهدة إجتثاث بؤر الفساد ـ تقول الحكومة ـ لكن الله غالب !.. ويردد الشعب بصوت جماعي : الله غالب ؟! .
ــــــ
تاج الديــن : 12 ـ 2010
ــــــ
تاج الديــن : 12 ـ 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أترك تعليقا لو أردت